نقش آفرینی در امر احیای حقوق عامه توسط دادستان نیازمند تدوین قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله دری نجف آبادی در جمع کارگردانان و تهیه کنندگان گروه اقتصاد سازمان صدا و سیما ، ضمن تشریح رویکرد قوه قضائیه در مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: به موازات بعد ایجابی اقتصادی به منظور گسترش سرمایه گذاری ، ایجاد اشتغال، حمایت از تولید و ابتکار و خلاقیت و نوآوری باید در جهت بعد سلبی در فرآیند سالم سازی اقتصاد با باندهای فساد و شبکه های رانت خواری و اخلال در نظام اقتصادی با قاطعیت و جدیت مبارزه کرد.

وی گفت: دستگاه های اجرایی و نظارتی باید در وهله نخست با تدابیر پیشگیرانه در جهت کنترل و نظارت در امر سلامت فرآیندهای اقتصادی انجام وظیفه کنند و نیروی انتظامی ، گمرکات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و ... همه و همه باید قانونمدار و منضبط عمل نموده و به موازات آن در صورت هر گونه قصور یا تقصیر، دستگاه قضایی از اهرم های قانونی استفاده نموده و وارد عمل شود.

 دادستان کل کشور با اشاره به موارد و مصادیق حقوق عامه در قانون اساسی افزود: دادستان باید بتواند به عنوان مدعی حقوق جامعه و به نیابت از مردم، راسا اقامه دعوا نموده و در دادگاه ذیصلاح تشکیل پرونده بدهد؛ البته تحت عنوان حقوق عامه قانون جامع و کاملی نداریم و با توجه به اینکه لوایحی که قوه قضائیه ارائه می دهد از طریق دولت به مجلس تقدیم می شود، به نظر می رسد تدوین قانون جامع و عملیاتی در جهت نقش آفرینی دادستان در امر احیای حقوق عامه ضروری است.

وی با اشاره به اخلال در حقوق اقتصادی مردم ناشی از افزایش تورم افزود: همه تصمیم گیران باید توجه کنند که رشد نقدینگی با تورم رابطه مستقیم دارد و اگر نقدینگی مدیریت نشود و بانکها یکطرفه مکلف شوند نقدینگی در جامعه تزریق کنند، طبیعتا تورم افزایش می یابد و باید مسئولین به این مسئله عنایت کنند تا حقوق اقتصادی مردم دچار صدمه و اخلال نشود.

دادستان کل کشور با اشاره به سیاست های 52 بندی برنامه چهارم توسعه کشور گفت: برنامه چهارم، قانون کشوری است و ممکن است دولت مواردی را قبول نداشته باشد ولی قانون لازم الاتباع است و این سیاستها باید به صورت شفاف و روشن عمل شود.

دری نجف آبادی با اشاره به اهرم های حکومتی صیانت از حقوق مردم گفت: در دستگاه قضایی 2 ارگان از جمله دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور در جهت انجام وظایف دستگاه های اداری و اجرایی در جهت صیانت از حقوق مردم ایفای نقش می نمایند و به طور کلی وفق بند 12 اصل 156 قانون اساسی مجموعه قوه قضائیه باید در جهت احیای حقوق عامه و پشتیبانی از حقوق فردی و جامعه اهتمام ورزند.

وی با اشاره به اعمال مجازاتهای بازدارنده در مبارزه با مفسدین اقتصادی گفت: باید سالم سازی فضای اقتصاد جامعه و ایجاد بستر رقابت سالم و مفید و مولد به منظور اجرای صحیح سیاست های ابلاغی اصل 44 اهتمام شود و با مصادیق و منافذ فساد اقتصادی مبارزه شود.

دادستان کل کشور به اقدامات دادستانی کل نسبت به صیانت از محیط زیست اشاره کرد و گفت: در طول سالهای اخیر مواردی چون پیگیری آلودگی آبهای شرب رودخانه ها و سدها، موضوع صیانت از اراضی ملی و مراتع و جنگل ها، پسماندهای عفونی و بیمارستانی و ... در دادستانی کل با جدیت پیگیری شده و تقید به حقوق زیست محیطی مردم از نهادهای مسئول مطالبه شده است.

دری نجف آبادی ورود بی رویه کالاهای مصرفی و تشریفاتی را موجب ضربه به روند تولیدات کشور دانسته و خواستار توجه بیشتر مسئولان اقتصادی و بازرگانی کشور به این مهم شد.